الاثنين، 14 يونيو، 2010

الكويست نت كارثة مهولة برعاية وزارة الاقتصاد




لطالما داعبت أحلام الثراء السريع مخيلة الكثيرين منذ القدم, وفي كل مرة تلبس ثوباً جديداً ,وهي تطل علينا الآن مرتديةً ثوب التسويق الالكتروني من خلال شركة تدعى كويست نت Quest.netمستغلة حداثة عهد السوريين بالتسويق الالكتروني وما يرافقه من عمليات نصب واحتيال وقع ضحيتها الكثيرون حتى في الدول المتقدمة ، التي تعمل حكوماتها جاهدةً لتحصين مواطنيها من خلال توعيتهم بهكذا أساليب ومن خلال ملاحقة المجرمين الذين يتصيدونهم ووضع قوانين خاصة بالجريمة الإلكترونية .

ولكن الحال عندنا مختلف فقد تم الترخيص لهذه الشركة وسمح لها بالعمل على الأراضي السورية علماً أنه تم منعها من العمل في معظم الدول مثل الإمارات والسعودية وإيران عدا عن كامل أوروبا وأمريكا الشمالية وكندا وأستراليا واليابان وتشددت هذه البلدان في إصدار القوانين التي تحظر نشاطها ونشاط غيرها من الشركات المماثلة.

لقد تسابق الواعون وقادة الرأي إلى توعية الناس لخطرها وأدلى كلٌ بدلوه ما عدا وزارة الاقتصاد التي افتتح السيد عامر لطفي شخصياً مكتبها في سوريا وأعلن في أكثر من مناسبة أن السوق السورية مفتوحة لكافة المنتجات.
ولكن إليكم الحقائق ولكم أن تحكموا علكم تساهموا معنا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.

- تعتمد آلية عمل الشركة على الترويج لمنتجات خاصة بها حيث لا توجد بأي مكان في العالم إلا عندها وهي تتنوع من قلادة زجاجية مصنعة من خلائط خاصة حسب زعم الشركة أو ساعات في زمن أصبحت الساعة فيه موجودة على بعض أنواع الولاعات الرخيصة ومواد مجهولة التركيب تزعم الشركة أن لها خصائص علاجية,وقلادات معدنية تزعم الشركة أنها تنقي المياه من الشوارد وتزيد من (الطاقة الحيوية) لحاملها, ومنتجات أخرى مثيرة للغرابة من جهة وللريبة من جهة أخرى .

تبدأ رحلة العمل مع الشركة عندما يقوم العضو الجديدX بشراء منتج من المنتجات الأنفة الذكر بثمن هو 600 دولار أمريكي ويحصل بموجبه على رمز خاص به وكلمة سر وهذا الأمر يجب أن يتم عن طريق شخص سبق وأن اشترى منتجاً من الشركة وهو العضو A ويكون بمثابة الأب وهو مصطلح مستخدم في الشركة وهكذا يكون قد فتح فرعاً للشركة تابع للفرع الأب ثم يبدأ برحلة الترويج لمنتجات الشركة إذ يجب عليه أن يسوق منتجين أي أن يكون له فرعين تابعين للعضو X يميني(Y) ويساري(Z) ثم يجب على هذين الفرعين أن يبدأا بالتسويق وحالما يحصل كل منها على زبونين(E&F) و (G&H)حيث تكتمل الثلاثيتين :( Z .G.H) على اليمين, وأخرى على اليسار(Y. E.F) عندها تبدأ عملية جني الأرباح ويحصل العضو (X) على 250 دولار أمريكي كما هو موضح في الشكل التالي:

ومع استمرار العمل تبدأ البنية الشجرية الثنائية بالتشكل وكلما حقق العضو X ثلاثية على اليمين وأخرى على اليسار يحصل على 250 دولار أمريكي وهكذا تنمو الشجرة.

ووفقاً لهذه البنية يجب أن ينمو الفرعان معاً ليتحقق الربح حيث أنه إذا نما فرع وتعثر الفرع الآخر لا يحصل الأصل على أية مرابح وهذا أمر يصب في صالح الشركة .حث يشترك الجميع في الأعلى للترويج للفرع المتعثر من أجل متابعة جني الأرباح على حساب الزبائن الجدد

ولدراسة ما تكسبه الشركة وما يكسبه الأعضاء قمنا وبعد جهد رياضي مكثف ومضني بوضع هذا الجدول الذي يمثل بنية شجرية مؤلفة من عشر مستويات :

n=عدد المستويات عدد الافراد في كل مستوى المدفوع للشركة
0 1 600
1 2 1,200
2 4 2,400
3 8 4,800
4 16 9,600
5 32 19,200
6 64 38,400
7 128 76,800
8 256 153,600
9 512 307,200
10 1,024 614,400
مجموع ما يدفعه الاعضاء للشركة 1,228,200

ثم قمنا بحساب ما تعطيه الشركة للأعضاء فكان المبلغ حوالي ( 400000) دولار أمريكي فتكون النسبة عند المستوى العاشر حوالي (33%) تعطيه الشركة للزبائن وتحتفظ بحوالي (67%)
لقد تم حساب الارباح بالشكل التالي :

عندما تصل الشجرة للمستوى الثاني يحصل العضو X على 250 دولار وعند المستوى الرابع يحصل على 1000دولار وعند المستوى السادس 4000دولار وعند المستوى الثامن 16000دولار, ولكن قوانين الشركة وضعت سقفا وهو 15000 دولار وبهذا يتجمد ربحه عند المستوى الثامن فما فوق عند الـ 15000 دولار , فمثلا عند المستوى العاشر يجب ان يحصل على 64000 دولار ولكن الشركة لا تعطيه إلا 15000 دولار . وبالتالي ما تأخذه الشركة يتضاعف بشكل أسي بدون حدود, أما ما تعطيه فانه يتضاعف بشكل أسي في البداية ثم يتوقف عند سقف 15000 دولار وبهذه الطريقة كلما تنامت الشجرة فان أرباح الشركة تزداد ولو ترك السقف مفتوحا لكانت نسبة الأرباح ثابتة وبهذا فان الشركة تتبع سياسة تضر بالأعضاء الأوائل فما بالك بسياستها تجاه الأعضاء الجدد .

تقوم دعاية الشركة على فرضية أن كل منتج يحتاج بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج لتكاليف دعاية وتسويق و حصص لتجار الجملة وتجار التجزئة فهي تقول بان كل هذه الحصص عدا تكاليف الإنتاج تعود إلى الزبون ومن هنا تأتي أرباح الزبائن كما تزعم الشركة وليس من الأعضاء الجدد الذين اشتركوا ولم يحصلوا على أي ربح وهم المستويين الأخير وما قبل الأخير الذين يشكلان القاعدة العريضة 75% من إجمالي عدد الأعضاء وإجمالي دخل الشركة هذا من جهة , ومن جهة أخرى إن أي منتج يجب أن يلبي حاجة ما لمشتريه وهنا نتساءل أي خدمة تقدمها منتجات الشركة ؟! أقراص طاقة زجاجية وحلقات معدنية وميداليات وقس على ذلك كلها منتجات ترفيهية رخيصة لا تتجاوز قيمتها الحقيقية من 1 – 10% من سعرها الذي تباع به في أحسن الأحوال , وأظن أن السوق السورية تحتاج إلى منتجات غير هذه المنتجات .
وهكذا نجد أن ما يدفع المواطن لاقتناء هذا المنتج ليس تلبيته لحاجة ما أو تقديمه لخدمة له بل الطمع الساذج بالربح المريح والسريع وهنا تكمن الخطورة الحقيقية للشركة وتصبح اللعبة هي تقليب اموال الناس في جيوب الناس بشكل متلاحق لتكون الشركة هي الرابح الأعظم وملايين الدولارات التي تهرب عبر الفضاء الالكتروني لتستقر خارج الحدود مما يؤثر سلبا على الاقتصاد السوري حيث تستنزف ملايين الدولارات منه وتغلق الدورة الاقتصادية خارجه وهذا أمر يعرف جميع خبراء الاقتصاد مدى خطورته باستثناء وزارة الاقتصاد السورية التي هللت لشركة ممنوعة من العمل في كل الدول التي لا يوجد بها فساد لان اللعبة أوضح من عين الشمس ولا تحتاج إلى خبراء ويبقى السؤال المحير هو الآلية التي رخصت الوزارة بموجبها لهذه الشركة والدراسة التي أعدت عنها قبل الترخيص وأسماء الأعضاء الأوائل التي ترفض الشركة ذكر أسمائهم بحجة السرية حيث انك حتى كزبون لا تستطيع أن تعرف أسماء من هم فوقك في السلسلة باستثناء الشخص الذي اشتريت عن طريقه .

وكما يوجه السؤال أيضا إلى صيغة التحصيل الضريبي والآلية التي تتعامل بها وزارة المالية مع بيانات هذه الشركة السرية وكيفية تعاملها مع خطر انتقال هذا الحجم الهائل من الأموال خارج الحدود .

ويوجه السؤال أيضا إلى وزارة الاقتصاد والية التسعير غير المنطقية لما يسمى منتجات الشركة وكذلك نطرح السؤال على وزارة الصحة لفهم آلية الترخيص لما تسوقه الشركة على أساس أدوية وعقاقير طبية وأخيرا أين جمعية حماية المستهلك الغائب الأكبر عن الأحداث أم أنها استهلكت هي الأخرى منتجات الشركة من ميداليات وأقراص زجاجية .

- معروف أن أي سوق كبر أو صغر يوجد فيه عدد محدد من الزبائن وإذا نظرنا إلى سوريا ككل بسكانها العشرين مليون وإذا اعتبرنا أن عدد القادرين على شراء منتجات الشركة هم 10% أي مليونين وهذا يتحقق في المستوى 21 من الشجرة فان إجمالي المبلغ الذي تجنيه الشركة هو 1.2 مليار دولار , وإذا اعتمدنا النسبة التي حصلنا عليها آنفاً فإن ما يوزع على الأعضاء الأوائل وهو 33% مع إهمال أن النسبة تنخفض كلما كبرت الشجرة كما وضحنا يكون المبلغ : 396 مليون دولار على أحسن تقدير علما ان المبلغ اقل من ذلك هو المبلغ الذي يوزع على الأعضاء كربح , وبالتالي يكون ما تحصل عليه الشركة يزيد عن (800) مليون دولار أي ما يوازي عُشر الموازنة السورية تقريبا مع فارق خروج هذه الأموال خارج الدورة الاقتصادية السورية .

وإذا تناولنا الموضوع من جهة أخرى على أساس الرابحين والخاسرين نجد أن :
ـ75% من المشتركين لا يربحون شيئاً وهم طبعا المستوى الأخير وما قبل الأخير
ـ12.5% من المشتركين يحصلون على 250 دولار وبالتالي يخسرون 350 دولار وهم المستوى الثالث قبل الأخير
ـ6.25% من المشتركين يحصلون على 500 دولار وبالتالي يخسرون 100 دولار وهم المستوى الرابع قبل الأخير
أما الرابحون فان نسبتهم هي 6.25% ولكن أرباحهم تتفاوت من أرباح بسيطة في المستويات المتأخرة إلى أرباح خيالية عند المستويات الأولى .

وإذا تأملنا الأرقام السابقة نجد السؤال الملح : هل يوجد عاقل في العالم يقبل ببنية اقتصادية نسبة الرابحين فيها 6.25% ونسبة الخاسرين فيها 93.75% ؟؟؟؟

- تستخدم الشركة وسائل نفسية غاية في البراعة وتستخدم الإغراق في المعلومات والتشجيع اتجاه الزبائن الذين ينقلبون بعد أن يتورطوا إلى مدافعين عنيدين عنها حتى يتمكنوا من تعويض خسائرهم عن طريق توريط ضحايا آخرين فبعد أن يسجل الشخص يعطى cd فيه دعاية عن الشركة بصوت سوداني يتحدث فيه كيف قلبت حياته رأساً على عقب ولا يعرف أين يذهب بالأموال الفائضة عن حاجته , عندها يبدأ الزبون الجديد ما تدعوه الشركة بـ(العمل والنشاط) ويبدأ رحلة البحث عن الزبائن واستغلال رصيده من الثقة الشخصية به ممن حوله ,الذين هم عادة الدائرة القريبة من إخوته وأصدقائه الذين بدورهم إما أن يسعوا ليورطوا دوائرهم القريبة منهم ويكونوا من الـ6.25% أو لا يجدوا من يورطونه ويكونوا من 93.75%.

وتقوم الشركة بتنسيب الزبائن الجدد إليها في تجمع يعرفون به بالكويستيين ويعقدون اجتماعات طابعها العام هو السرية حيث أن حضورها مرهون بالعضوية للشركة , وهذه السرية جزء مهم من اللعبة النفسية التي تثير فضول المحيطين فلا يلبثوا أن يقعوا في أحابيل مجموعة متورطة بالكامل ويتعرضون إلى حملة إعلامية مركزة لا تختلف البته عن كل ما شابهها من حملات جامعي الأموال وفي وسط هذه الحملة يضعف الشخص المستهدف ويصدق أن الحظ قد ابتسم له وأن باب النعيم قد فتح على مصراعيه وما عليه سوى توريط آخرين بعده حتى يصبح من أصحاب الملايين وعليه فقد انتشرت الظاهرة كالوباء في المجتمع السوري وخصوصاً في الأرياف الفقيرة في طرطوس وحلب بوجه خاص وفي معظم المحافظات السورية ,عشرات الآلاف من الشباب قد تورطوا ولا سبيل إلى إنقاذهم وهم يتصرفون كما الفيروس الذي يسعى إلى البقاء عن طريق العدوى, ولقد قامت بورصات وأسواق بمحاولة لقاء المندوبين أصحاب الأسماء الأقدم في عدة مناطق ولكنهم كانوا يتهربون من اللقاء مع الصحافة ولكننا التقينا مع بعض المسجلين حديثاً ومعظمهم في قعر السلم الاجتماعي ومثل هؤلاء لم يستطيعوا أن يورطوا أحداً بعدهم ولقد راقبنا سلوكهم ومحاولاتهم اليائسة لتسويق مشروعهم, ومما يثير الأسى في النفس منظر الفقراء حين يحاولوا غش الفقراء.

- تنطح الكثير من رجال الدين الشرفاء ومن مختلف المذاهب لتفنيد مزاعم الشركة وإصدار الفتاوى بتحريم التعامل معها وإن لم يخلو الأمر من القليل من المتورطين الذين أفتوا بجواز التعامل معها والذين قوبلوا بالرفض من قبل المجتمع , ومن منظور الدين هذا العمل مرفوض تماماً لأن آلية الأموال التي تأتي دون جهد منتج حرام في حرام بالإضافة إلى المنظور الربوي غير المنتج ونسبة الخاسرين التي تبلغ93.75% من المشتركين فلا يعقل أن لا قف الدين ضد هذا المشروع الخبيث.

ومن وجهة نظر أخلاقية بحتة فإن توريط الأقربين الخاسرين بالنسبة السابقة أمر يبعث على الصراع بين الأخوة والأصدقاء ويتركهم نهبا لعداوات لن تطفئها الأيام مما يؤدي في النهاية لغياب الثقة بين الأرحام المتقاربة وتقطيعها وبين المجتمع ككل ,كذلك فإن هذا الكسب غير المنتج على الإطلاق والذي يقوم على استغلال الثقة للتوريط ترفضه كل الشرائع الأخلاقية على مر التاريخ,كذلك فقد تبين أن المسجلين الأوائل الرابحين الـ6.25% معظمهم من الأثرياء الذين لا تعني لهم ال(600) دولار شيئاً وإن تناولت الكثير من الإشاعات التي لم يتثنى لنا التأكد من صحتها أسماء أناس في الحكومة كان لهم دور في تفعيل عمل الشركة على الأراضي السورية أن لهم أرقام متقدمة في النسبة آنفة الذكر وبالمقابل معظم الأسماء في نسبة الـ93.75% هم من الفقراء الذين باع قسم كبير منهم بعض أثاثه من أجل دفع الـ (600) دولار كذلك فقد استدان آخرون ليورطوا أصدقاء لهم ودفعوا عنهم المبلغ لكي يشاركوا في المهزلة.

أما من وجهة نظر اقتصادية بحته فالشركة غير منتجة لأي حاجة أساسية ولا توظف أحداً وليس لديها منشآات وأصبحت قريبة جداً من إخراج مليار دولار من السوق السورية خارج الحدود ,فعلى أي أساس يرخص لهذه الشركة الممنوعة في معظم دول العالم والتي تتصيد في البلدان الفقيرة وتبيع السراب والخداع والأوهام؟,لماذا لا نجد لها أي مكتب في البلدان المتقدمة ؟ أم أن تلك الشركة لا تعمل في البلدان التي تشكل معظم هيكل الاقتصاد العالمي ؟ ,لماذا لا تعمل في أوروبا أو الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو اليابان أو كوريا؟, ولكن الجواب واضح وضوح الشمس.

- قامت بورصات باستطلاع آراء عدد من الأشخاص من الجمهور السوري حول عمل هذه الشركة وكانت الآراء كالتالي:

مهند العلي: عرض علي العمل في هذه الشركة كمندوب منذ عام 2001 وكان صديقي في الدراسة ممن يهتم بهذه الأمور وهو من اقترح علي العمل بها فقال لي : أنها شركة غربية تعتمد على التسويق الشجري وهو كما ذكرت وفصل لي الأرباح التي سأجنيها والأحلام التي ستتحقق لي فقط بتأمين زبونين لسلعة واحدة من إنتاج الشركة المذكورة فكانت الفكرة رائعة جدا للوهلة الأولى ولكني توقفت مليا عندما أكد لي بأنها شركة غربية وبرعاية “يهودية” وهنا تراجعت ولما أخض أكثر بالتفاصيل ولكن وللأسف كثير من الشباب أصبحت الفانوس السحري بالنسبة لهم بأنهم سيحققون أحلامهم وهم في بيوتهم دون جهد فقط كل ما عليهم تأمين زبونين ” شغيلين” وكما علمت حديثا بأنها دخلت بقوة إلى البلد وهناك العديد من الشباب في مختلف المحافظات مقبلون عليها بقوة وبشغف وفي رأيي : لا أظن بأن الغرب يمكن أن يقدم هذه الهدية السخية بهذه البساطة أكيد الأبعاد خطيرة والسلام

عمر عبد الله:أولا لو تابعنا المنتجات التي تسوقها هذه الشركة في سورية نلاحظ أنها منتجات لا يمكن الاستفادة منها إلا لنسبة قليلة ونادرة ولا أحد يشتريها لأجل الاستخدام بل هو يشتري سهما في الشركة وسعر هذا المنتج غالي والبعض نتيجة الخوف يبيع المنتج بنصف سعره هذا إذا وجد زبون وهذا في السوق السورية يؤثر عكسا على سمعة المنتج و طبعا مندوبي الشركة هم ضحية البطالة و لا يعتبروا مندوبين لأن كل زبون مندوب
وبحسب رأيي فأن هكذا مشروع أو شركة (كويست نت) هو مشروع مخصص لبلدان العالم الثالث اللذين لا يريدون التعلم من أخطائهم السابقة

نبيل ابراهيم :هذه الشركة باعتقادي يقبع خلف وجهها الأنيق جيش من الخبراء النفسيين اللذين سبق أن درسوا نفوس وشخصية المواطن الفقير و البسيط وحلمه بالشجرة التي تثمر ذهبا
وعلى هذا الأساس شرعوا قوانينهم وسياساتهم التي تحتل فيها مصلحة هذه الشركة الغاية الأهم وكما يقول المثل ( أنا ومن بعدي الطوفان)

وبالتالي فإن الخاسر الأكبر هو المواطن الذي يعتقد بأنه زرع 600 دولار وسيحصد تركتور دولارات
في الوقت الذي تكون فيها الشركة تضاعف أرباحها الخيالية من جيوب الناس الضعفاء يكون الحلم عند الفقير مستمرا بلا صحوة

هذا من الناحية الاجتماعية فقط أما من الناحية الاقتصادية والوطنية فهو تهريب عملة وإضعاف للبنية الاقتصادية للبلد
وبرأيي كلنا يجب أن نقف سداً منيعاً وواعياً في وجه هكذا مشروع

عروة احمد : هذه الشركات يمكن أن نعتبرها مثل اليانصيب فكل زبون يقوم بالتسجيل في هذه الشركة يجب عليه أن يؤمن زبونين جديدين وبالتالي فإنه يأخذ عمولة على كل منهما وهذان الأخيران يتوجب عليهما بالتالي تأمين زبونين لكل منهما كي يقدماهما للشركة وبهذه الحالة تزيد نسبة ربح المشترك الأول وهكذا تستمر السلسلة
وبعبارة بسيطة وبقانون بسيط يمكن أن نقول بأنه من غير المنطقي أن يربح الإنسان أموال بدون أن يبذل أي جهد ويمكن أن نعتبرها شكل من أشكال البورصة التي نراها تتداعى مؤخرا ….. والنهاية واضحة لمثل هذه المشاريع بعد أن تصاب بالتخمة ألا وهي الانهيار مرة واحدة, ولكن بعد أن يتضرر عدد كبير من الناس في نهاية السلسلة الذين لا يوجد بعدهم أحد ليشتري .
خاتمة
جاء الكثير من المفسدين وجامعي الأموال لهذه الأرض وانتشرت هذه الظاهرة كيراً بأسماء متعددة من الدولار الصاروخي حتى جامعي الأموال بواجهات تجارية متعددة ولم تنفع التجارب مع الشعوب الحالمة بالرفاهية ,وبيت المأساة تتكرر ولن يفلح سوى القانون في إيقافها, وعلية فإن السلطة التشريعية مدعوة بإلحاح لإصدار القوانين التي توقف النزيف وتعود بالجميع إلى جادة الصواب.

أخيل أحمد عيد
بورصات واسواق

Bookmark and Share

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق